بدیهی است با وقوع عقد نکاح حقوقی به زوجین تعلق می گیرد و تکالیفی بر ایشان بار می شود. (ماده 1102 قانون مدنی)
در این خصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواردی را مقرر و معین کرده است. البته ایرانیان غیر شیعه در احوال شخیصه از جمله امور مرتبط با طلاق و ازدواج آزاد می باشند و محاکم بر طبق مقررات مربوط به دین ایشان رای صادر می کنند آنچه در این سطور نوشته می شود مربوط به ایرانیان شیعه می باشد.
یکی از تکالیف زن تمکین (عام و خاص) از شوهر است. بر طبق ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهرتعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
اما این حق تمکین برای زوج (شوهر) استثنایی دارد و آن زمانی است که زن (زوجه) دوشیزه باشد یا بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده کند. ماده 1085 قانون مدنی در مورد حق حبس مقرر کرده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
به عبارت دیگر اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند اعلام کند که تا وقتی که تمام مهر به او پرداخت نشده تمکین نمی کند البته به شرطی که بر طبق ماده 1086 قانون مدنی قبلا به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد.
تقسیط مهریه از سوی شوهر و حکم دادگاه در این مورد هم از موانع حق حبس نیست و علی رغم تقسیط مهریه زن می تواند اظهار کند تا زمانی که تمام مهر را دریافت نکرده است حاضر به تمکین نمی باشد.
بنابراین دادخواست تمکین در دوران عقد برای مرد با چالش هایی روبروست و ممکن است چون عمل زناشویی بین زوجین انجام شده است زوجه در مقام دفاع در دادگاه خانواده به حق حبس استناد نماید که منجر به رد شدن دعوی تمکین خواهد شد. پر واضح است که اگر زن استناد به حق حبس نکند حکم عدم تمکین در دوران عقد که صحیح آن حکم الزام به تمکین زوجه است صادر خواهد شد.
اما از حقوق مرد این است که اگر همسرش در دعوی تمکین استناد به حق حبس کند و دعوی او رد شود متعاقبا بتواند از دادگاه خانواده با دادن دادخواست ازدواج مجدد تقاضای ازدواج مجدد کند.
نکته دیگر این که اگر زنی در دوران عقد یا غیر آن اقدام به تمکین عام کرده باشد و نه خاص، به این معنی که مدتی زندگی مشترک با شوهر داشته باشد دیگر نمی تواند بر حق حبس استناد نماید. به تعبیر دیگر اثبات تمکین عام زوجه موجب زائل شدن استناد به حق حبس خواهد بود.
رای وحدت رویه 633:
«رأی وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج 147
نقل از شماره 15832-1378.4.17 روزنامه رسمی شماره 2034 - هـ 1378.3.31
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: 34.77 هیأت عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته
با عرض سلام:
احتراماًبه استحضار می رساند، در تاریخ 77.6.17 آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید :
1 - به حکایت پرونده کلاسه 1324.76.2 شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 76.10.20 دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج 3722 - 75.7.20 دفتر 263 تهران به عقد وی درآمده و متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدنیاز تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده 642 قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه 207- 77.2.8 و با این استدلال که گرچه بموجب ماده 1085 قانون مدنیزوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل 37 قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی صادره، شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
2 - به حکایت پرونده کلاسه 1780.76.20 شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ 76.11.20 بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقد نامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود 36 ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی نکرده ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه ای به زوجه ام نداده ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2006- 76.12.6 با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به ماده 1085 قانون مدنیو نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداًبه ماده 642 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستنداًبه ماده 7 و بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه معروض می گردد.
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید دراستنباط از مواد 1085 قانون مدنیو ماده 642 قانون مجازات اسلامیاز سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه ای را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده 1085 قانون مدنیو با ستناد ماده 642 قانون مجازات اسلامیقابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء علیهذا مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری. جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه1378.2.14 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر(( با توحه به اینکه ماده 1085 قانون مدنیتصریح براین دارد که زن می تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی باشد و مراد از تمکین که در ماده 642 قانون مجازات اسلامیبه آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب می باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند :
رأی شماره: 633 - 1378.2.14
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنیمادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنیحکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»
رای وحدت رویه 708:
«به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند . با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاٌ ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود .این رأی بر طبق ماده 270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .»
رای وحدت رویه 718:
«گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی. الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ13/2/1390 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:
الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنیاست رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده .... (ادامه) .
وکیل خانواده 09122547699 – 44033677
منبع: حقوق مرد در دوران عقد